الأسئلة الشائعة

منصة "عدلية" هي مبادرة مجتمعية وتوعوية تهدف إلى نشر الثقافة القانونية وتبسيط الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية. نهدف إلى تقديم إضاءات قانونية موثوقة لحماية حقوق الأفراد والشركات قبل تفاقم النزاعات، تماشياً مع رؤية 2030.

نعم، المنصة موثوقة تماماً. جميع الاستشارات، المقالات، والمحتوى القانوني المنشور يخضع لمراجعة وتدقيق مباشر تحت إشراف المحامية المعتمدة (أم كلثوم عمر حمدان)، لضمان التوافق التام مع المعايير المهنية والشرعية.

بكل تأكيد. جميع إجاباتنا وأدواتنا الذكية تعتمد حصرياً على أحدث التشريعات والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية للعام الحالي (مثل نظام الإثبات، نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية).

نلتزم بالسرية التامة كمبدأ مهني وأخلاقي صارم. عند طرحك لسؤال، لا نطلب هويتك الحقيقية، وعند نشر الاستشارة لتعميم الفائدة، نقوم بتجريدها تماماً من أي أسماء، أو مناطق، أو أرقام قضايا قد تدل على هويتك.

طرح الأسئلة عبر المنصة للحصول على (الخلاصة المبدئية) هي خدمة مجانية ضمن مبادرتنا التوعوية. أما دراسة القضايا المعقدة، فحص المستندات، صياغة اللوائح، والتوكيل الرسمي، فهي خدمات احترافية مدفوعة يمكن طلبها عبر صفحة "الخدمات القانونية".

تفخر "عدلية" بتقديم أدوات حصرية ومجانية لتسهيل حياة الزوار، تشمل: حاسبة المواريث الشرعية، حاسبة النفقة التقديرية، حاسبة ضريبة التصرفات العقارية، بالإضافة إلى صانع العقود والمذكرات الآلي.

القاموس القانوني يوفر لك شرحاً مبسطاً للمصطلحات القضائية المعقدة لتفهم لغة المحاكم. أما المكتبة الرقمية، فهي أرشيف يتيح لك تحميل الأنظمة واللوائح الرسمية بصيغة PDF بضغطة زر وبشكل مجاني.

يمكنك ذلك بسهولة عبر زيارة صفحة "حجز موعد" وتعبئة النموذج، أو التواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب العائم في الموقع. سيصل طلبك للإدارة وسنتواصل معك لترتيب الموعد حضورياً في مكتبنا بمكة المكرمة أو هاتفياً.

الإجابات المنشورة هي "للاسترشاد المبدئي" وتُبنى على الوقائع المجردة المذكورة في السؤال. لا يمكن الاعتماد عليها كحكم نهائي، لأن القاضي يحكم بناءً على المستندات الدقيقة. نوصي دائماً بحجز استشارة مدفوعة لدراسة أوراقك رسمياً.

نحن نُقدر مجتمعنا التفاعلي ونحرص على الدقة. إذا لاحظت أي خطأ أو معلومة تحتاج لتحديث، يمكنك استخدام زر "أرسل ملاحظة" الموجود أسفل كل استشارة، وسيقوم فريقنا التقني والقانوني بتعديلها فوراً.